القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل في أكتوبر ثاني أعلى مستوى له خلال 11 عاما
حقق القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، ثاني أفضل معدلاته منذ 2014 خلال أكتوبر الماضي، بدعم تحسن ظروف التشغيل بشكل كبير وسط زخم الطلب المتزايد ونشاط التوظيف القوي، وفقا لمؤشر مدراء المشتريات.
المؤشر الذي يصدره "بنك الرياض"، أشار إلى أن مستويات الإنتاج شهدت توسعا كبيرا، في حين زادت الشركات من مخزونها مع تحسن ظروف الإمداد ومع ذلك، تسارعت الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر أكتوبر، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار إنتاجها بأكبر معدل في أكثر من عامين.
"شهد نمو الأعمال الجديدة تحسنا للشهر الثالث، حيث أفادت نصف الشركات التي شملتها الدراسة بارتفاع مبيعاتها، جراء الظروف الاقتصادية المواتية واتساع قاعدة العملاء، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي، لا سيما من أسواق دول الخليج وأفريقيا".نايف الغيث خبير اقتصادي أول في بنك الرياض
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي شهد ارتفاعا كبيرا، حيث صعد من 57.8 نقطة في سبتمبر إلى 60.2 نقطة في أكتوبر، وبالتالي ارتفع أكثر فوق مستوى الـ 50 نقطة المحايد، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير النفط، ليسجل ثاني أسرع معدل منذ سبتمبر 2014، حيث سجلت دراسة يناير ارتفاعا أكثر حدة خلال هذه الفترة.
|