بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين علناً

في خطوة أثارت موجة غضب جديدة داخل الأوساط الفلسطينية والدولية، ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع مصوّر نُشر عبر حسابه على تطبيق «تلغرام»، اليوم (الجمعة) وهو يقف أمام صف من الأسرى الفلسطينيين المقيّدين أرضًا، مطالبًا بـ«إعدام الإرهابيين»، على حدّ تعبيره.

وقال الوزير اليميني المتطرف في الفيديو: «هؤلاء من وحدة النخبة في الجناح العسكري لحماس، جاؤوا لقتل الأطفال والنساء. واليوم يعيشون على الحد الأدنى، لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين».

أظهر المشهد نحو عشرة أسرى فلسطينيين ممدّدين على الأرض وأيديهم موثوقة خلف ظهورهم، وأثار تنديدًا واسعًا من ناشطين وحقوقيين اعتبروا أن الوزير «يُحرض على القتل العلني ويشرعن الإعدامات الميدانية».

بن غفير هدّد بسحب دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم ما لم يُطرح مشروع قانونه الخاص بفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بعمليات إرهابية للتصويت في الكنيست قبل التاسع من نوفمبر القادم.

ويواجه الأسرى الفلسطينيون المدانون في المحاكم الإسرائيلية عادة أحكامًا بالسجن المؤبد، غير أن الوزير المتطرف يسعى إلى تحويل هذه العقوبة إلى إعدام مباشر في الحالات المرتبطة بعمليات ضد إسرائيل.

وفي منشوره المرافق للمقطع، قال بن غفير إن حركة حماس «عذّبت الرهائن بعد تصفية إسرائيل قياداتها، ومنهم محمد السنوار»، قبل أن يتباهى بـ«صرامة الإجراءات» داخل السجون الإسرائيلية. وأضاف: «اسألوا أي إرهابي مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة. إنهم خائفون، وعدد الهجمات انخفض بشكل كبير».

وليس هذا الظهور الأول المثير للجدل للوزير الإسرائيلي، إذ سبق أن نشر في أغسطس الماضي مقطعًا مصورًا يظهر فيه وهو يهدد الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي داخل السجن، في مشهد أثار انتقادات حقوقية واسعة.

ويرى مراقبون أن هذه التصرفات تمثل تصعيدًا خطيرًا من أحد أكثر الوزراء تطرفًا في الحكومة الإسرائيلية، و «محاولة مكشوفة لاستثمار خطاب الكراهية لأغراض سياسية داخلية».