روسيا تندد بقرار «الترويكا».. عراقجي: مستعدون لاتفاق نووي يراعي مصالحنا
بعد ساعات من توجيه دول «الترويكا» خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة تفعيل العقوبات على طهران، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الجمعة)، استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يراعي مصالح وحقوق الشعب الإيراني.
وعرض عراقجي نص رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر قناته على «تيلغرام»، أكد خلالها أن «إيران تجدد التزامها بالتعاون الدبلوماسي البنّاء للتوصل إلى اتفاق جديد حول القضية النووية»، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتفاق الجديد لا يراعي حقوق طهران ومصالحها فحسب، وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، بل أيضاً جميع المخاوف المشتركة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، والتي تؤثر على حياته ورفاهه.
في المقابل، نددت روسيا، اليوم، بقرار دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) إعادة تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة (سناب باك) على إيران، معتبرة أنه لا يوجد سند قانوني يمنح الدول الثلاث هذه الإمكانية.
وحذرت الخارجية الروسية من عواقب وخيمة، مشيرة إلى أن الخطوة الأوروبية تشكل عاملاً خطيراً لزعزعة الاستقرار، وتقوّض الجهود المبذولة على مختلف المستويات لإيجاد حلول تفاوضية.
وقالت الوزارة: «ندين بشدة هذه الإجراءات من جانب الدول الأوروبية، وندعو المجتمع الدولي إلى رفضها»، مضيفة: «نواجه محاولة سافرة للتلاعب بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، مستغلين كون آلية إعادة فرض العقوبات السابقة الواردة في هذا القرار -المسماة (سناب باك)- هيكلاً إجرائياً فريداً ومعقداً لا سابق له في الممارسات العالمية».
واعتبرت الخارجية الروسية الخطوة الأوروبية جزءاً من حملة طويلة الأمد لتضليل الدول الأخرى؛ بهدف إضفاء الشرعية على ادعاءاتهم، مستخدمين آلية سناب باك لتصفية حسابات سياسية مع طهران، من دون أي أساس قانوني أو فرص إجرائية لذلك.
وأضافت الوزارة أن الجانب الروسي قدَّم تحليلاً مفصَّلاً للأمم المتحدة يوضح ضعف الأسس القانونية وتناقض المطالب الأوروبية بشأن إعادة فرض العقوبات، مبينة أن برلين ولندن وباريس لم تكتفِ بالموافقة على الالتزام بالقيود غير القانونية التي فرضتها واشنطن على طهران، بل اعتمدت أيضاً قيودها الخاصة.
وشددت الخارجية الروسية بالقول: «الحقيقة أن الأوروبيين لا يملكون الحق في تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بموجب الفقرة 11 من القرار 2231، متجاوزين بذلك مرحلة حل النزاعات في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة»، مؤكدة أن ادعاءاتهم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة في هذا الصدد غير صحيحة.
وكانت دول «الترويكا» الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قد وجّهت، أمس (الخميس)، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أعلنت فيها بدء تطبيق «آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
|
العرض العادي
