اتفاق دفاعي بين أمريكا والهند لمدة 10 سنوات
على الرغم من الخلافات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي،والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نوه البلدان بـ"أقوى علاقات عسكرية على الإطلاق" والشراكة الدفاعية بينهما، في أعقاب توقيع "إطار جديد" للتعاون الدفاعي يمتد إلى 10 سنوات.
وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث على حسابه في منصة «إكس، عقب اجتماعه مع نظيره الهندي راجنات سينغ، اليوم (الجمعة)، أن الاتفاق يعد حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والردع. وتوقع أن يعزز الاتفاق التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي بين البلدين، دون ذكر تفاصيل أخرى.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين هنود في أغسطس الماضي تأكيدهم أن نيودلهي علقت خطط شراء أسلحة وطائرات أمريكية جديدة، في أول إشارة عملية منها إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على صادراتها حينها.
وأعلن المسؤولون أن الهند كانت تعتزم إرسال وزير الدفاع راجنات سينغ إلى واشنطن في الأسابيع القادمة للإعلان عن بعض المشتريات، لكنها ألغت الرحلة.
وفرض ترمب في السادس من شهر أغسطس الماضي رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، ردا على شرائها النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50%، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.
وقال أحد المسؤولين إنه من الممكن المضي في المشتريات الدفاعية بمجرد أن تتضح للهند الرؤية بشأن الرسوم الجمركية واتجاه العلاقات الثنائية، لكن ليس بالسرعة التي كان من المتوقع أن تكون عليها.
فيما أفاد مسؤول آخر بأنه لم تصدر أي تعليمات مكتوبة لتجميد المشتريات، لافتا إلى أن الهند لديها خيار عكس المسار سريعا رغم أنه لا يوجد أي تحرك إلى الأمام على الأقل في الوقت الحالي.
وذكرت نيودلهي، التي أقامت شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، أنها تتعرض لاستهداف غير عادل، وأن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التبادل التجاري مع موسكو عندما يكون ذلك في مصلحتهم.
|
العرض المتطور
