أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من أجهزة المخابرات السورية، وذلك في إطار السعي لإعادة النظر بالعقوبات الغربية على سورية من أجل دعم الإدارة الجديدة في البلاد.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، مبينة أنها قررت رفع بعض العقوبات عن سورية في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري لإعادة بناء البلاد والاقتصاد.

وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سورية وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال وذلك في ثاني إجراء لرفع العقوبات بعد أن حذفت في مطلع مارس الماضي 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.

وكان الاتحاد الأوروبي علق بعض العقوبات التي كانت فرضت سابقا على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خصوصاً ما يتعلق بالمصرف المركزي والتحويلات المالية وغيرها، لكنه لم يرفع بعد بشكل تام كافة العقوبات، على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق، والتي اشترط أن تكون متنوعة.