أوضح المختص بالموارد البشرية هشام بن علي، الإجراء المتبع بعد تقديم الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية.

وأضاف، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن القضية تبدأ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحال عدم الصلح أو حدوث تعنت من أحد الأطراف تحال القضية إلى المحكمة العمالية وتنظر فيها وفق الناحية الشرعية وأنظمة العمل.

وأردف المختص بالموارد البشرية، أنه بناء على التحكيم الشرعي والقانوني في القضية يتم البت فيها، وتأخذ القضايا مساراه الطبيعي من شهرين إلى ثلاثة أشهر ويكون الاستئناف عن طريق لجنة الاستئناف ويكون الحكم نهائيا ملزما لجميع الأطراف كل فيما يخصه.