تخطط الأمانة العامة للأمم المتحدة لإلغاء نحو 6900 وظيفة، بسبب خفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20%. ومن المنتظر أن تدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في الأول من يناير القادم، مع بداية دورة الميزانية الجديدة.

وتجيء التوجيهات التي تتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو القادم في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة التي تقدم سنوياً نحو ربع تمويل المنظمة العالمية، كما أن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار عن المتأخرات والسنة المالية الحالية.

وأفاد مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان بأن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس الماضي. وقال إن هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع.

من جانبه، كشف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة أنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.

وكان غوتيريش اعتبر في 12 مايو أن «هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضاً أوقات فرص والتزامات عميقة». ولفت إلى أن «هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها، لكن هذا الطريق مسدود».